قانون فعاليت احزاب , جمعيتها ي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده.

 فصل اول – تعاريف  :  ماده 1: حزب , جمعيت , انجمن , سازمان سياسي و امثال آنها تشكيلاتي است كه داراي مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط يك گروه اشخاص حقيقي معتقد به آرمانها و مشي سياسي معين تاسيس شده و اهداف , برنامه ها و رقتار آن به صورتي باصول اداره كشور و خط مشي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران مربوط مي باشد. ماده 2 :انجمن , جمعيت , اتحاديه صنفي و امثال آن تشكيلاتي است كه بوسيله دارندگان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت معين تشكيل شده ,اهداف , برنامه ها و رفتار آن بگونه اي در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد.



قانون احزاب و آيين نامه های مربوطه

 

قانون فعاليت احزاب , جمعيتها ي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده

 

فصل اول – تعاريف

ماده 1: حزب , جمعيت , انجمن , سازمان سياسي و امثال آنها تشكيلاتي است كه داراي مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط يك گروه اشخاص حقيقي معتقد به آرمانها و مشي سياسي معين تاسيس شده و اهداف , برنامه ها و رقتار آن به صورتي باصول اداره كشور و خط مشي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران مربوط مي باشد.

ماده 2 :انجمن , جمعيت , اتحاديه صنفي و امثال آن تشكيلاتي است كه بوسيله دارندگان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت معين تشكيل شده ,اهداف , برنامه ها و رفتار آن بگونه اي در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد.

ماده 3 : انجمن اسلامي هر واحد اداري , آموزشي صنفي , صنعتي و يا كشاورزي تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب همان واحد كه هدف آن شناختن و شناساندن اسلام , امر به معرف و نهي از منكر و تبليغ و گسترش انقلاب اسلامي باشد.

ماده4: انجمن اقليت هاي ديني موضوع اصل 13 قانون اساسي تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب همان اقليت ديني كه هدف آن حل مشكلات و بررسي مسائل ديني , فرهنگي , اجتماعي و رفاهي ويژه آن اقليت باشد.

ماده 5- منظور از كليه گروههاي مذكور در مواد بعدي اين قانون , احزاب , جمعيتها , انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده موضوع اصل 26 قانون اساسي مي باشد.

 

فصل دوم – حقوق گروهها

ماده 6- فعاليت گروهها آزاد است مشروط بر اينكه مرتكب تخلفات مندرج در بندهاي ماده 16 اين قانون نگردند.

تبصره 1- كليه گروهها موظفند مرامنامه , اساسنامه , هويت رهبري خود و تغييرات بعدي آنها را باطلاع وزارت كشور برسانند.

تبصره 2- برگزاري راهپيمايي ها با اطلاع وزارت كشور بدون حمل سلاح در صورتيكه به تشخيص كميسيون ماده 10 مخل بمباني اسلام نباشد و نيز تشكيل اجتماعات در ميادين و پاركهاي عمومي با كسب مجوز از وزارت كشور آزاد است.

ماده 7- كليه اعضاي ساواك منحله فراماسونها , كسانيكه در فاصله 28 مرداد 1332 تا 22 بهمن 1357 به وزارت رسيده و يا به عضويت مجلس سنا يا شوراي ملي در آمده اند گردانندگان رژيم سابق و حزب رستاخيز و كسانيكه بموجب احكام دادگاهها طيق موازين اسلامي از حقوق اجتماعي محروم شده و يا مي شوند از حق تاسيس جمعيت و حزي سياسي و يا شركت در هيئت رهبري آن محرومند.

ماده 8- به وزارت كشور اختيار داده مي شود با رعايت اين قانون نسبت به ثبت گروهها و صدور پروانه براي آنها اقدام نمايد.

ماده 9- پرونده مربوط به تقاضاي صدور پروانه كه طبق آئين نامه اجرايي اين قانون تنظيم مي شود حداكثر ظرف يكماه وسيله وزارت كشور به كميسيون ماده 10 اين قانون احاله و پس از تصويب كميسيون ظرف 10 روز پروانه گروهها با امضا وزير كشور صادر خواهد شد.

ماده 10- بمنظور صدور پروانه جهت متقاضيان و نظارت بر فعاليت گروهها و انجام وظايف مطرحه در اين قانون كميسيوني بشرح زير در وزارت كشور تشكيل مي گردد:

1- نماينده دادستان كل كشور

2- نماينده شوراي عالي قضايي

3- نماينده وزارت كشور

4- دو نماينده بانتخاب مجلس شوراي اسلامي از بين داوطلباني كه از داخل مجلس و يا خارج آن به معرفي يكي از نمايندگان حداكثر تا يك هفته قبل از انتخابات كتبا به كميسيون داخلي معرفي شده باشند , تاريخ انتخابات حداقل15 روز قبل توسط رئيس مجلس در جلسه علني اعلام خواهد شد.

 

تبصره 1 – نمايندگان مذكور بايد ظرف يكماه از تاريخ تصويب اين قانون انتخاب و به وزارت كشور معرفي شوند و وزير كسور حداكثر تا ده روز پس از آن موظف به تشكيل اولين كميسيون مي باشد .

تبصره 2 – نمايندگان فوق الذكر براي مدت دو سال انتخاب مي شوند .

تبصره 3 – كميسيون مينواند از نمايندگان ساير سازمانها و افراد صاحبنظر جهت مشاوره دعوت به عمل آورد . جلسات كميسيون با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت مطلق مجموع اعضاي كميسيون معتبر خواهد بود .

تبصره 4 – هزينه كميسيون از محل اعتبارات وزارت كشور ( برنامه امور سياسي و اجتماعي ) تامين ميگردد .

 

ماده 11 –اساسنامه و مرامنامه گروهها پس از صدور پروانه بايد به هزينه موسسين در روزنامه رسمي چاپ و منتشر گردد .

ماده 12 – كميسيون مذكور در ماده ده موظف است به پرونده هاي رسيده به نوبت رسيدگي نمايد و در صورتي كه پس از رسيدن نوبت ظرف سه ماه بدون ارائه دليل اعلام نظر ننمايد وزارت كشور موظف است پروانه در خواست شده را صادر كند .

ماده 13 – مرجع رسيدگي به شكايات گروهها از كميسيون موضوع ماده 10 محاكم دادگستري با رعايت اصل 168 قانون اساسي ميباشد و راي صادره قطعي است .

ماده 14 – گروههاي متقاضي پروانه بايد در اساسنامه و مرامنامه خود صراحتا التزام خود را نسبت به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيان كنند .

ماده 15- هر گونه تغييري در هيئت رهبري , مرامنامه و اساسنامه گروهها بايد به كميسيون موضوع ماده 10 اعلام و توسط آن مورد رسيدگي قرار گيرد.

تبصره 1- چنانچه تغييرات اعلام شده موضوع ماده 15 موجب مغايرت اساسنامه و يا مرامنامه گروه با ماده 14 بشود يا بعضي از اعضاي هيئت رهبري مشمول ماده 7 گردد كميسيون ماده 10 پروانه گروه را توقيف خواهد نمود

تبصره 2- ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ توقيف و يا اعلان آن در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار , گروهي كه پروانه او توقيف شده است مي تواند بدادگاه شكايت كند.

دادگاه ظرف سه ماه رسيدگي نموده راي قطعي صادر خواهد نمود.

ماده 16- گروههاي موضوع اين قانون بايد در نشريات , اجتماعات و فعاليتهاي ديگر خود از ارتكاب موارد زير خودداري كنند:

الف) ارتكاب افعالي كه به نقض استقلال كشور منجر شود.

ب) هر نوع اطلاعات , مبادله اطلاعات , تباني و مواضعه با سفارتخانه ها ، نمايندگيها , ارگانهاي دولتي و احزاب كشور هاي خارجي در هر سطح و به هر صورت كه به آزادي استقلال , وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد.

ج) دريافت هر گونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان

د) نقض آزاديهاي مشروع ديگران

ه) ايراد تهمت , افترا و شايعه پراكني

و) نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي چون طرح ريزي براي تجزيه كشور

ز) تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه هاي متنوع فرهنگي و مذهبي و نژادي موجود در جامعه ايران.

ح) نقض موازين اسلامي جمهوري اسلامي.

ط) تبليغات ضد اسلامي و پخش كتب و نشريات مضله.

ي) اختفا و نگهداري و حمل اسلحه و مهمات غير مجاز.

ماده 17 – در صورتيكه فعاليت تشكيلاتي يك گروه منشا تخلفات مذكور در ماده 16 باشد كميسيون مي تواند بر حسب مورد بتفضيل زير عمل نمايد.

1- تذكر كتبي

2- اخطار

3- توقيف پروانه

4- تقاضاي انحلال از دادگاه

ماده18- بودجه گروهها بايد از طريق مشروع و قانوني تامين و به شكل مشروع و قانوني صرف گردد.

تبصره : در آمد و هزينه گردههاي پروانه دار بايد در دفاتر قانوني ثبت گردد.و در پايان سال مالي براي بررسي در اختيار كميسيون ماده 10 قرار گيرد.

ماده 19- شوراي عالي قضايي موظف است ظرف يكماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه تشكيل هيئت منصفه محاكم دادگستري موضوع اصل 68 قانون اساسي را تهيه و با رعايت اصل 74 قانون اساسي تقديم مجلس نمايد.

قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و نه تبصره در جلسه روز شنبه هفتم شهريور ماه يكهزارو سيصدو شصت بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي

 

 

آئين نامه اجرايي فعاليت احزاب ، جمعيتها ، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي و اقليتهاي ديني مربوط به قانون احزاب

 

 

هيئت وزيران در جلسه 30/3/1361 بنابه پيشنهاد شماره 43/4/2006 مورخ 31/1/1361 وزات كشور آئين نامه اجرايي فعاليت احزاب ، جمعيتها ، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي و اقليتهاي ديني مربوط به قانون مصوب 7/6/1360 مجلس شوراي اسلامي را بشرح ذيل تصويب نمود .

 

فصل اول – تشكيل گروهها

 

ماده 1- در اين آئين نامه بجاي احزاب سازمانها و جمعيتا و انجمنها سياسي كلمه گروهها يا گروه بكار برده مي شود

ماده 2- تاسيس كنندگان گروه (هيئت موسس ) اشخاص حقيقي هستند كه داراي شرايط زير مي باشند :

 الف : نداشتن سوابق سوء مندرج در ماده 7 قانون احزاب

ب : داشتن حداقل 25 سال تمام

ج:التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

د: تابعيت ايران

ه: نداشتن سوء پيشينه كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي

تبصره 1 – حداقل تعداد اعضاي هيئت موسس ويا رهبري 3 نفر مي باشد

ماده 3- متقاضيان تشكيل گروه بايد اين مدارك را در تهران و شهرستانها به فرمانداري محل تسليم نمايند و رسيد دريافت دارند :

الف ) برگ در خواست طبق فرم وزارت كشور در 5 نسخه

ب) برگ مشخصات هيئت رهبري و اجرايي كشور در 5 نسخه

ج) مرامنامه اساسنامه و ائين نامه انضباطي – مالي گروه در 2 نسخه

د) فتوكپي مصدق شناسنامه اعضاي هيئت موسس ،رهبري و اجرايي هر يك در 4 برگ

ه) گواهي عدم سوءپيشينه براي هريك از اعضاي هيئتهاي موسس ، رهبري و اجرايي

و) عكس جديد تمام رخ 4×6 شش قطعه

تبصره 1- هيئت رهبري به مجموعه افرادي اطلاق مي شود كه اجراي تصميمات متخذه در هيئت رهبري و ساير كارهاي اجراي گروه را به عهده دارند .

تبصره 2- مرامنامه گروه بايد مبين اين نكات باشد :

 الف) آرمانها ، نوع بينش نسبت به اديان رسمي، مسائل فرهنگي ، اقتصادي ،سياسي ، اجتماعي ، نظامي ،اداري ،قضايي و نظام قانون گذاري .

ب) هدف از تشكيل گروه

ج) خط مشي كه براي رسيدن به هدف انتخاب مي شود .

تبصره 3- اساسنامه بايد حاوي اين نكات باشد

الف – نوع تشكيلات

ب-اركان تشكيلات و تعريف وشرح وظايف و نحوي فعاليت و حدود اختيارات و مسئوليت هر ركن

ج- نحوي تصويب مرامنامه و اساسنامه و تغيير ويا تجديد نظردر انها

د- نحوي تصويب آئين نامه هاي اجرايي و دستور العمل ها

ه- نحوي تعيين هيئت رهبري و مسئولين اجرايي

و- منابع مالي

ز- شرايط عضويت

ح- نحوي انحلال

 

تبصره 4- تشخيص صلاحيت مسئولين اركان به عهده كميسيون ماده 10 مي باشد

ماده 4 – تقاضاي تشكيل دفاتر فرعي در هر شهرستان بايد به فرمانداري محل تسليم شود

فرمانداري با در نظر گرفتن مسائل امنيتي ، سياسي و اجتماعي محل نسبت به در خواست واصله اظهار نظر مي نمايد و نتيجه را به استانداري ارسال و استاندار ضمن اظهار نظر صريح مراتب را جهت اتخاذ تصميم به وزارت كشور اعلام ميكنيد

تبصره 1- محل انبار ، چاپخانه ، تشكيل كلاس و نمايشگاهها و كتابخانه ها و نظاير آن مشمول ماده فوق ميگردد .

تبصره 2- گروهها به جزء محلهاي مذكور در ماده 4 و تبصره 1 ماده 4 دفاتر خود در جاي ديگر بدون اطلاع و اجازه وزارت كشور حق فعاليت ندارند در صورت مشاهده تحت تعقيب قانوني قرار ميگيرند

 

ماده 5 – هر گونه تغيير در اساسنامه و مرامنامه بايد لااقل 1 هفته قبل از اين كه به موقع اجرا گذاشته شود از طريق فرمانداري مربوط به اطلاع وزارت كشور برسد

تبصره 1- اساسنامه و مرامنامه وتغييرات آن پس از تاييد كميسيون ماده 10 با هزينه گروه بايد در روز نامه رسمي كشور جمهوري اسلامي چاپ شود

تبصره 2- اساسنامه و مرامنامه تغيير يافته پس از چاپ در روزنامه رسمي كشور جمهوري اسلامي ايران رسميت يافته و قابل اجرا مي باشد .

ماده 6- هر گونه تغيير هيئت رهبري و كادر اجراي بايد كتبان طي نامه رسمي و ممهور به مهر گروه ظرف 1 هفته به فرمانداري محل اطلاع داده شود.

تبصره – اعضاي هيئت رهبري يا اجراي جديد با يد در دست داشتن معرفي نامه رسمي از گروه مربوطه شخصا در فرمانداري محل حضور يافته و برگ مشخصات مربوط به خود را تكميل نمايد

ماده 7- كليه كارهاي مقدماتي لازم براي تصميم گيري كميسيون ماده 10 ( در يافت تقاضا تكميل فرمهاي مربوطه ، تحقيقات لازم ونظاير آن ) به عهده وزارت كشور مي باشد.

ماده 8- پس از تسليم كليه مدارك مذكور در قانون توسط متقاضي ،وزارت كشور ظرف مدت يكماه تحقيقات لازم پيرامون هيئت موسس و ساير مسئولين را انجام داده و پرونده تسليم شده را به كميسيون ماده 10 احاله و شماره رديف مربوطه را به متقاضي خواهد داد

فصل دوم – كميسيون ماده 10 قانون احزاب

ماده 9 – محل تشكيل جلسات كميسيون در وزارت كشور مي باشد

ماده 10 – كميسيون حداقل با حضور 4 نفر از اعضاي خود رسميت پيدا ميكند

ماده 11- اعضاي كميسيون در اولين جلسه رسمي از بين خود ويا خارج از خود 1 نفر را به عنوان دبير انتخاب مي نمايند .

تبصره – اگر دبير كميسيون از بين اعضاء كميسيون نباشد حق راي ندارد .

ماده 12 – افراد مورد نياز براي دبيرخانه كميسيون ازطرف وزارت كشور در اختيار كميسيون قرار داده مي شود .

تبصره – اعتبارلازم براي تامين هزينه هاي كميسيون در برنامه سياسي واجتماعي بودجه وزارت كشور منظور مي گردد.

ماده 13 – اداره جلسات كميسيون بعهده نماينده وزارت كشور مي باشد .

ماده 14 – كليه مکاتبات و يا دعوتنامه ها با امضاء دبير انجام مي گيرد .

ماده 15- مسئوليت برنامه ريزي وتنظيم جلسات و دعوت از ساير اعضاي كميسيون بعهده دبير كميسيون ميباشد .

ماده 16- كميسيون بمنظور مشورت مي تواند از نمايندگان ساير دستگاهها و افراد صاحب نظر دعوت بعمل آورد .

تبصره 1- كساني كه بمنظور مشاوره دعوت مي شوند حق راي ندارند .

ماده 17 – دعوت از سازمانها ويا افراد صاحب نظر مي تواند به پيشنهاد هريك از اعضا ي كميسيون و موافقت دو نفر ديگر از اعضاء صورت گيرد .

ماده 18 – مصوبات كميسيون با حداقل 3 راي معتبر وقابل اجرا ء خواهد بود .

ماده 19- اتخاذ تصميم در مورد صدور و يا عدم صدور پروانه متقاضيان تشكيل گروه بعهده كميسيون مي باشد كه پس از ارائه پرونده كامل كه حاوي نضريه وزارت كشور با شد انجام خواهد شد .

ماده 20 – كميسيون موظف است تاريخ شروع رسيدگي به هر پرونده را به وزارت كشور و متقاضي اعلام دارد .

ماده 21- كميسيون ماده 10 رسيدگي به تخلفات گروهها را خارج از نوبت قرار مي دهد.

ماده 22- توقيف پروانه گروه كتبا به گروه ابلاغ و در روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي مي شود .

ماده 23- كميسيون مكلف است قبل از طرح هر پرونده نتيجه رسيدگي به پرونده نوبت قبل را اعلام دارد .

ماده 24- تدوين هر نوع روش كار يا نظامنامه داخلي و هر گونه تغيير در آنها با توافق اكثريت مطلق اعضاء كميسيون مورد تصويب قرار ميگيرد .ماده 25- هريك از اعضاء كميسيون در صورتيكه استعفاء دهند مكلف است تا تعيين جانشين در جلسات كميسيون كما في السابق شركت كند .

ماده 26- حدااكثر يك ماه قبل از خاتمه دوره نمايندگي اعضاي كميسيون وزارت كشور مراتب را جهت تعيين نمايندگان جديد بمراجع مربوطه اعلام ميكند.

ماده 27- پس از تصويب آئين نامه اجرايي كميسيون در اولين جلسه رسمي خود روش كار و نظامنامه داخلي خود را تنظيم مي نمايد .

منبع : http://www.hoqouq.com/law/article286.html